جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بعد تقارير إعلامية فرنسية أفادت بأن باريس فرضت تأشيرات على المسؤولين الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية. ورأت الجزائر أن هذه الإجراءات تخرق الأعراف الدبلوماسية، وتشكّل تجاوزاً لاتفاق إعفاء الجوازات، مشيرةً إلى أن القرارات الفرنسية باتت تُسرّب إلى وسائل إعلام "مختارة" بدل الإعلان عنها رسمياً.

وأضافت أن باريس لم تبلغها رسمياً بأي تعليق للاتفاق، وهو ما يخالف المادة 8 من الاتفاق الموقَّع بين الجانبين. وأشارت إلى أن التصرفات الفرنسية "تنمُّ عن رغبة في تجميد الاتفاق دون تحمّل التبعات القانونية".

ورفضت الخارجية الجزائرية ما عدّتها "مزاعم فرنسية" بأن الجزائر هي الطرف الذي أخلّ بالاتفاق، مؤكدةً أنه لا مصلحة خاصة لها في الإعفاء، لكنها وافقت على توسيعه عام 2013 ليشمل الجوازات المهمة. وعدَّت تعليق الاتفاق فعلياً، دون إجراءات رسمية، خطوةً أحاديةً من فرنسا.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ أشهر، كان أحدثه استدعاء الجزائر القائم بالأعمال الفرنسي في مايو/أيار، والمطالبة بترحيل 15 موظفاً عُيّنوا "بصورة غير قانونية"، بعد طرد الجزائر 12 موظفاً فرنسياً في أبريل/نيسان، رداً على توقيف دبلوماسي جزائري في باريس في قضية المعارض أمير دي زاد.

ولم يصدر عن الجانب الفرنسي أي رد على بيان الجزائر حتى مساء الاثنين، رغم التهدئة التي حاولت تحقيقها مكالمة بين الرئيسين تبون وماكرون في مارس/آذار، تلتها زيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، وإعلان استئناف آليات الحوار.

لكنَّ الخلافات التاريخية والتوترات السياسية، خصوصاً بشأن ملف الصحراء الغربية، ظلت تعرقل عودة الاستقرار للعلاقات الثنائية.