وأعرب يلماز، في كلمته، عن قلق تركيا البالغ إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية. وأكد أن إسرائيل "تستخدم الجوع سلاحاً في غزة".

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار، الذي استمر فترة قصيرة، كان مبعث أمل لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، إلا أن إسرائيل اختارت التصرف بعدوانية، ما أدى إلى استمرار الهجمات على غزة دون توقف.

وأشار يلماز، إلى أن سكان غزة يخضعون مجدداً للحصار، ولكن هذه المرة دون أي مساعدات إنسانية، وإسرائيل تستخدم الجوع سلاحاً، وتجبر مئات آلاف من الفلسطينيين على النزوح من مكان إلى آخر، بعد دقائق فقط من إصدار أوامر الإخلاء.

وقال إن إسرائيل تستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات والمناطق الآمنة وبقية البنية التحتية المدنية. وتابع: "في آخر هجوم لها، دمرت إسرائيل، في 21 مارس/آذار الماضي، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، المستشفى الوحيد المتخصص لعلاج السرطان في غزة، بالإضافة إلى كلية الطب المجاورة له".

وأشار يلماز، إلى عدم تطبيق أي قانون لوقف إسرائيل رغم المجازر الجماعية التي ترقى إلى الإبادة الجماعية. وتحدث عن قرب تكرار السيناريو نفسه في الضفة الغربية إن لم يتوفر تدخل دولي عاجل.

كما لفت يلماز، إلى أن إسرائيل انتهكت الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. وأضاف: "بالنسبة إلى جميع المراقبين الموضوعيين والشعوب الممتثِلة للقانون، فإن رفض إسرائيل المتواصل لالتزاماتها الدولية وتهربها منها يمثل دليلاً واضحاً على أنها تعرض القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي للخطر".

وتطرق يلماز، في كلمته إلى هجمات إسرائيل على العاملين في المجال الإنساني، وقال: "قتل المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي، خلال احتجاجات سلمية في الضفة الغربية المحتلة، يكشف المخاطر التي يواجهها متطوعو الإغاثة الإنسانية".

وأكد أهمية مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، قائلاً: "كان من الممكن منع القيود الإسرائيلية على وصول المساعدات إلى غزة، والمجاعة التي ثبت أنها قاتلة بخاصة للأطفال، لو واصلت الأونروا أنشطتها الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعرب يلماز، عن قلق تركيا العميق إزاء عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتابع: "تطلب تركيا، باحترام، من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يؤكد التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويبرز أهمية احترام وجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد يلماز، على أن تركيا ستواصل دعمها لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً يمنع دخول المساعدات قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 9 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت "العدل الدولية" وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.

وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل/نيسان و2 مايو/أيار. ويتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قراراً يطلب رأياً استشارياً من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوماً حاداً على الأمم المتحدة. وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الأونروا "منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه". وهاجم ساعر، الأمم المتحدة مدعياً أنها "أصبحت هيئة فاسدة، معادية لإسرائيل، ومعادية للسامية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أُعلن فقدان أكثر من 11 ألف شخص.