وفي تصريح مكتوب، وجّهه إلى الصحفيين، قال بارو: "السلطات الجزائرية طلبت من 12 من موظفينا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة"، حسب صحيفة "لوفيغارو".

وأضاف أن جميع الموظفين الذين طُلب منهم مغادرة الجزائر يعملون تحت إشراف وزارة الخارجية الفرنسية، ويتمتعون بوضع إداري أو دبلوماسي.

وربط بارو الخطوة الجزائرية بتوقيف "3 رعايا جزائريين في فرنسا"، متهمين بقضايا "خطيرة"، بينهم موظف قنصلي.

وجرى توقيف هؤلاء على خلفية ما قالت الجزائر إنها مزاعم باختطاف الناشط الجزائري المعارض أمير بوخرص من باريس العام الماضي.

وأضاف الوزير الفرنسي: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، وأكد أنه "في حال جرى الإبقاء على قرار طرد موظفينا، سيكون أمامنا خيار واحد، وهو الرد فوراً".

والسبت الماضي، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجها الشديد، إثر توقيف أحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي للاشتباه بضلوعه في اختطاف معارض جزائري.

وتمثل هذه التطورات انتكاسة بعد انفراجة في العلاقات بين البلدين، ففي 6 أبريل/نيسان الجاري أعلن بارو استئناف كل آليات التعاون بين بلاده والجزائر، بعد قطيعة استمرت شهوراً بين البلدين.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع بارو في الجزائر مع رئيسها عبد المجيد تبون، ومحادثات مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وكانت زيارة بارو هي الأولى التي يجريها مسؤول فرنسي إلى الجزائر بعد قطيعة دامت أكثر من 8 أشهر جراء أزمة وُصفت بـ”الأخطر” بين البلدين.

وسحبت الجزائر في يوليو/تموز 2024، سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح حكم ذاتي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وتفاقمت الأزمة بين الجزائر وباريس بعد اعتقال السلطات الجزائرية الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، بعد تصريحاته التي اعتُبرت مساساً بالسيادة الجزائرية.

بالتزامن مع ذلك، شنت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات بحق مؤثرين جزائريين في باريس وحاولت ترحيلهم.