وخلال تصريحات أدلى بها، توجه ترمب إلى وزيرة التعليم ليندا ماكمان بالقول: "يبدو أننا لن نمنحهم المزيد من التمويل، أليس كذلك يا ليندا؟"، من دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.

 وأضاف: "المنح تُمنح حسب تقديرنا، وهم لا يتصرفون كما ينبغي. هذا أمر مؤسف للغاية".

ولم تصدر جامعة هارفارد أو وزارة التعليم الأمريكية أي تعليق فوري على هذه التصريحات.

وتشهد العلاقة بين إدارة ترمب وجامعة هارفارد توتراً متزايداً، وخصوصاً في ظل احتجاجات مناصرة لفلسطين ومعارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي صاحبتها اتهامات بمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي. 

وأطلقت الإدارة مراجعة رسمية للتمويل الفيدرالي الممنوح للجامعة، والذي يقدَّر بنحو 9 مليارات دولار، كما طالبت هارفارد بالكشف عن تفاصيل علاقاتها الخارجية، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي والحدّ من قدرتها على استقبال طلاب أجانب.

وكانت الجامعة قد رفضت هذه المطالب في وقت سابق من أبريل/نيسان، واعتبرتها تهديداً لحرية التعبير والحرية الأكاديمية، كما رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة بعد أن جرى تعليق نحو 2.3 مليار دولار من تمويلها الاتحادي.

التهديدات لم تقتصر على هارفارد؛ فقد شملت جامعات أمريكية أخرى، على خلفية احتجاجات داعمة للفلسطينيين ومبادرات مناخية، وغيرها من القضايا ذات الطابع السياسي والحقوقي.

وفي تطور ذي صلة، أصدرت جامعة هارفارد تقريرين يوم الثلاثاء كشفاً عن تعرّض طلاب يهود ومسلمين لسلوكيات متحيزة خلال الاحتجاجات التي شهدها الحرم الجامعي العام الماضي، وأعرب بعضهم عن شعورهم بالخوف من الإقصاء بسبب مواقفهم السياسية.

ورغم هذه التقارير، لم تُطلق إدارة ترمب تحقيقات مماثلة في قضايا الإسلاموفوبيا أو التمييز ضد العرب داخل الجامعات.