وأشار تورك في بيان إلى أن "الوضع يثير مخاوف جدية بشأن مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب كل من القانون الأمريكي والدولي". وأوضح مكتب المفوض السامي أن البيانات الأمريكية تشير إلى أنه بين 20 يناير/كانون الثاني و29 أبريل جرى ترحيل 142000 شخص من الولايات المتحدة.

وركز تورك بشكل خاص على الوضع بعد أن استخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قانوناً يعود إلى عام 1798 لترحيل أفراد اتهمهم بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، إلى سجن في السلفادور يتبع إجراءات مشددة.

وعلّقت المحكمة العليا الأمريكية وبعض المحاكم الأدنى عمليات الترحيل بناءً على هذا القانون، معتبرة أنه لم يتم احترام الإجراءات القانونية الواجبة. رغم ذلك، أفادت مفوضية حقوق الإنسان بأن مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 245 فنزويلياً وقرابة 30 سلفادورياً رُحّلوا إلى السلفادور لا يزالان غير واضحين.

وأضافت المفوضية أنها تلقت معلومات من عائلات ومحامين تفيد بأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد بأنهم محتجزون في مركز مكافحة الإرهاب (سجن سيكوت) في السلفادور. وأشار البيان إلى أن التقارير تشير إلى أن عديداً من المعتقلين لم يتم إبلاغهم بنية الحكومة الأمريكية ترحيلهم إلى بلد ثالث، وأن عديداً منهم لم يتمكنوا من توكيل محامٍ، كما لم تُتَح لهم الفرصة للطعن في قانونية ترحيلهم قبل تنفيذ عملية الترحيل الجوية.

وذكر البيان أنه لم تُنشر بعد قوائم رسمية بأسماء المعتقلين من السلطات الأمريكية أو السلفادورية، وأن وضعهم القانوني في السلفادور لا يزال غامضاً. وأشار تورك إلى أن العائلات التي تحدث إليها أبدت شعورها بالعجز والألم لرؤية أفرادها يُصنفون ويُعاملون بوصفهم مجرمين عنيفين أو إرهابيين دون حكم قضائي بشأن صحة الاتهامات الموجهة ضدهم.

وأضاف أن طريقة اعتقال بعض الأفراد، بما في ذلك تكبيلهم بالأصفاد، والخطاب المهين المستخدم ضد المهاجرين، تثير قلقاً بالغاً. ورحب بالجهود التي يبذلها القضاء والمجتمع القانوني والمجتمع المدني في الولايات المتحدة لضمان حماية حقوق الإنسان في هذا السياق.

وأكد دعوته لحكومة الولايات المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة، وتنفيذ قرارات المحاكم بشكل فوري وكامل، وحماية حقوق الأطفال، ووقف ترحيل أي فرد إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو أذى لا يمكن إصلاحه.