وأعربت الخارجية السعودية، في بيان أمس الأربعاء، عن قلقها بشأن تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، داعية البلدين "إلى خفض التوتر وتجنّب التصعيد وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام لما فيه خير شعبيهما وشعوب المنطقة".

بينما أكدت الخارجية الكويتية، في بيان على "موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم المسار الدبلوماسي وتغليب لغة العقل والحوار في حل القضايا الإقليمية والدولية كافة".

ودعت كل الأطراف "إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والتزام أحكام وقواعد القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، وصولاً إلى حوار بنّاء يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

على النحو ذاته، أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة "دعوة المملكة كلا البلدين لخفض التصعيد بينهما، وتغليب لغة الحوار وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار".

كما أكدت الخارجية العراقية، “أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنّب أي إجراءات انتقامية (من جانب الهند وباكستان) قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة"، مشددة "على أن الحل الدائم للخلافات بين البلدين يكمن في الحوار المباشر واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية".

بدورها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، عن قلقها من التوتر المتصاعد بين البلدين، وأكدت "أهمية تهدئة الأوضاع، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار، ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد".

بينما أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، خلال اتصال مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، دعم بلاده التام لجميع المبادرات التي تصب في تحقيق التفاهم والوفاق، وفق بيان صادر عن الخارجية العُمانية.

الهند تغلق مجالها الجوي

تزامناً مع ذلك، قالت صحيفة "الهند اليوم"، أمس الأربعاء، إن نيودلهي أصدرت إشعاراً للطيران يمنع بموجبه الطائرات المدنية والعسكرية الباكستانية من استخدام المجال الجوي الهندي.

وأوضح قرار الحكومة الهندية أن الحظر يشمل جميع الطائرات التي تديرها أو تستأجرها باكستان، اعتباراً من أمس (الأربعاء) وحتى 23 مايو/أيار الجاري.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان، في 22 أبريل/نيسان المنصرم، عقب إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود، إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وعقب الهجوم قرّرت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، وطلبت من دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بالمغادرة خلال أسبوع.

كما أوقفت الهند منح تأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقاً.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملاً حربياً"، وعلقت التجارة مع الهند، وأغلقت مجالها الجوي أمامها.