وأوضح منصور، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه "لا يمكن لمجلس الأمن أن يظل صامتاً أمام سياسة التجويع الممنهج التي تمارسها دولة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف أن المجلس سيعقد الجلسة من أجل "متابعة الأوضاع في غزة، والضغط لوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية".

وأكد تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية مع جميع المؤسسات السياسية والقانونية الدولية ذات الصلة بهذا الملف.

وأشار إلى أنه سيُعقَد أيضاً اجتماعان تحضيريان على المستوى الوزاري، في 23 مايو/أيار الجاري في نيويورك، وفي 25 من الشهر نفسه في إسبانيا، استعداداً للمؤتمر الدولي الخاص بتنفيذ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية).

وأوضح أن الهدف من الاجتماعين هو "ضمان نجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في يونيو/حزيران المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا"، حسب ما نقلته الإذاعة.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بهدف تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية، وفق بيان سابق صادر عن وزارة الخارجية السعودية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن، في 9 أبريل/نيسان الماضي خلال زيارته مصر، تنظيم المؤتمر بالشراكة مع السعودية.

وفي 10 أبريل/نيسان، صرح ماكرون بأن بلاده "قد تعترف بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في مقابلة مع قناة "فرانس 5"، عقب زيارته مصر، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف "قد يكون خلال المؤتمر الدولي في يونيو/حزيران المقبل".

تأتي هذه التحركات في وقت ترتكب فيه إسرائيل، بدعمٍ أمريكي مطلق، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع العدوان في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، وتسجيل نحو 16 ألفاً و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.