وأفادت المصادر بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم".

ولم يصدر بعد أيّ بيان رسمي في هذا الصدد عن وزارة الخارجية الجزائرية، غير أن وكالة الأنباء الجزائرية أوردت أن سلطات البلاد طلبت "من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر... ترحيلاً فورياً لجميع الموظفين الفرنسيين الذين جرى تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".

وأشارت الوكالة إلى أن "هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".

وأوضحت الوكالة أنه "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، من دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

كما ذكرت السلطات الجزائرية أن باريس عطلت مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

كانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف أبريل/نيسان اثني عشر موظفاً فرنسياً من وزارة الداخلية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وكانوا قد اضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على اعتقال فرنسا، ثم احتجاز، موظف قنصلي جزائري.

ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.

والأحد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماماً" منذ طرد الجزائر اثني عشر موظفاً منتصف أبريل/نيسان، وردّ فرنسا بإجراء مماثل.