جاء ذلك خلال عرضه خطة العمل الخارجية الجديدة للفترة 2025-2028، التي أقرتها الحكومة الإسبانية في الأول من أبريل/نيسان الماضي، أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني.
وأوضح ألباريس أن بلاده أكدت خلال جلسات محكمة العدل الدولية على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأضاف: "الوضع في غزة غير مقبول بأي شكل من الأشكال. إسرائيل، ومن خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أسابيع، تسببت بمجاعة غير مسبوقة".
وشدد الوزير الإسباني على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكداً أن بلاده على استعداد لإرسال المساعدات فور توافر الظروف الملائمة.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ومطلع مارس/آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
