والإجراء الذي أعلنته إدارة ترمب أمس الخميس شجبته رابطة "اللبلاب" التي تجمع ثماني جامعات تُعدّ من أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، بوصفه انتقاماً غير دستوري لتحديها المطالب السياسية للبيت الأبيض.

وأمرت قاضية منطقة بوسطن بولاية ماساتشوستس، أليسون بوروز، بوقف مؤقت لقرار أرسلته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى هارفارد، الخميس، بشأن قبول الطلاب الدوليين، "حتى يتم تقديم معلومات ووثائق إضافية بشأن هذه العملية".

ويأتي القرار في أعقاب رفع جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بشأن منعها من قبول طلاب دوليين.

ووصفت هارفارد، الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن، هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى.

وأشارت إلى أن قرار ترمب كان له "تأثير فوري ووخيم" على الجامعة وعلى أكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات، وقالت: "بجرّة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها".

 وأضافت: "يعد هذا أحدث إجراء تتخذه الحكومة، في انتقامٍ واضحٍ من جامعة هارفارد بسبب ممارستها حقوقها، بموجب التعديل الأول للدستور، برفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة الجامعة ومناهجها و(آيديولوجية) أعضاء هيئة التدريس والطلاب".

وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أمس الخميس، قراراً بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، واتهمت “هارفارد" بـ”التحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني".

وسجلت “هارفارد” نحو 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقاً لإحصاءات الجامعة.

وأشارت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاماً، إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج، وأكدت: "هارفارد لن تكون هارفارد من دون طلابها الأجانب".

وفي أبريل/نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.