وقال منصور في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، خُصصت لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن "التجويع يستخدم سلاح حرب ضد سكان مدنيين لا يزالون يتعرضون للقصف من دون هوادة"، مضيفاً أن "وقفاً فورياً للنار يجب أن يستأنف ويحقق أهدافه".

وأشار إلى أن قطاع غزة يخضع لحصار إسرائيلي شامل يتمثل في "حرمان مليوني فلسطيني، نصفهم من الأطفال، من الماء والغذاء والكهرباء وسائر أساسيات الحياة"، محذراً من الظروف "غير الإنسانية التي لا تطاق" والتي يعيشها السكان.

ولفت منصور إلى أن مجلس الأمن سبق أن اعتمد قرارات تهدف لمنع التهجير وضم الأراضي وتحقيق حل الدولتين، غير أن "خطة الضم بالضفة الغربية جارية على قدم وساق، والقادة الإسرائيليون لم يعودوا بحاجة لإخفاء نياتهم الشائنة".

وأضاف: "لا يمكننا أن نستسلم لهذا الوضع، علينا أن نضع حداً له"، معرباً عن أمله بأن تسفر جهود كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، وبدعم دولي، عن إعادة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف أشكال المعاناة كافة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

كما أشار منصور إلى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المجلس المركزي الفلسطيني الذي شدد فيه على التمسك بالسلام، مؤكداً: "نريد السلام، ليس فقط لأنفسنا بل للجميع".

وجدد التزام فلسطين النهج السلمي وسيادة القانون الدولي، رافضاً إيذاء المدنيين من أي طرف.

وفي سياق آخر، لفت منصور إلى أن إسرائيل منعته من دخول الضفة الغربية للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، قائلاً: "احتُجزت خمس ساعات وحُرمت من دخول بلدي الذي أمثله هنا بكل فخر، وهذا غيض من فيض من سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين".

وتطرق كذلك إلى الفارق بين القيادة الفلسطينية التي "تؤمن باللاعنف"، والقيادة الإسرائيلية التي "تطلق العنان للعنف وتدمر فرص السلام"، حسب تعبيره.

وحول مستقبل غزة، كشف منصور عن وجود حلول مطروحة لترتيبات "حكم انتقالي" تمهد لتولي السلطة الفلسطينية مسؤوليات القطاع، بالتزامن مع خطط لإعادة الإعمار من دون تهجير السكان.

ودعا المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لتعزيز القانون الدولي ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مطالباً بالاعتراف بدولة فلسطين "من دون تأخير"، واتخاذ إجراءات لإنهاء الاستيطان والضم والوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي المحتلة.

وفي 20 يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وحذر في كلمته من أن "الشعب الفلسطيني يُقتل ويتضور جوعاً يوماً بعد يوم"، معبراً عن خشيته من "اعتياد العالم على الفظائع الجارية".

ومنذ 2 مارس/آذار تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.