وجاء في بيان مشترك لوزارتي المالية في البلدين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأحد: "أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة (السعودية) وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار".

وأوضح البيان أن السداد يأتي "استمراراً لجهود السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن سداد المتأخرات "سيمكّن من استئناف دعم مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاماً، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية"، حسب البيان المشترك.

ودعت السعودية وقطر في البيان، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد.

والخميس، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن هدفهم مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها، وبالتالي الانخراط في الاقتصاد العالمي.

وذكرت جورجيفا، في مؤتمر صحفي عقدته ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، أنهم عقدوا اجتماعاً مع سوريا بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية السوريين "لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً".

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

ومنذ الإطاحة بالنظام، تطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق، كونها "تمنع نهضة البلاد”.

ونتيجة لمساعيها تلك، خفّضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي عن العديد من القطاعات في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.