كما أبدت الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضهم للخطة الإسرائيلية، مؤكدين أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.

وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه الآلية تمثل "خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال وفقاً لاتفاقية جنيف"، مشددة على رفض تحويل المساعدات إلى أداة للضغط السياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال.

كما اعتبرت أن هذه الآلية تمنح الاحتلال مزيداً من الوقت لارتكاب جرائم الإبادة، داعية إلى موقف دولي حازم في مواجهة هذه السياسات. وأضافت الحركة أنها تؤيد موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ترفض أي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحياد والاستقلال.

وأكدت أن الجهة الوحيدة المخولة توزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المتخصصة، لا الاحتلال أو وكلاؤه. وطالبت المجتمع الدولي بعدم الانخداع بروايات الاحتلال، ودعت إلى كسر الحصار بشكل كامل وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية تحت إشراف الأمم المتحدة بعيداً عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.

من جانبه، أعرب فريق العمل الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن رفضه للخطة الإسرائيلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية.

وأشار الفريق في بيان له إلى أن السلطات الإسرائيلية سعت إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها، وأرادت أن يجري توزيع الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية تحت شروط يحددها جيش الإحتلال، بمجرد الموافقة على إعادة فتح المعابر.

وأضاف الفريق أن إسرائيل منعت على مدى تسعة أسابيع دخول الإمدادات إلى غزة، ما أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية، وانتشار الجوع بين الأطفال.

واعتبر الفريق أن الخطة الإسرائيلية المقترحة ستؤدي إلى أن مناطق كبيرة في غزة، خصوصاً تلك التي يصعب الوصول إليها، ستظل دون إمدادات، مما يزيد تهديد حياة المدنيين وعمال الإغاثة.

الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار وتأمين الغذاء للمدنيين

وفي السياق نفسه، دعت الأمم المتحدة زعماء العالم إلى توفير الغذاء للمدنيين في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهرين.

واعتبرت الأمم المتحدة في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الخطة الإسرائيلية تتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية، وأنها تهدد حياة المدنيين وتزيد التهجير القسري.

وأكد البيان أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتوزيع الإمدادات والخدمات الأساسية في غزة فور رفع الحصار، داعية قادة العالم إلى استخدام نفوذهم لضمان ذلك.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ومطلع مارس/آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصّل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.