وعلى أطراف المخيم، يقف السكان عاجزين أمام الدمار المتفاقم، مستذكرين أن المخيم، الذي أُنشئ على أنه محطة مؤقتة في انتظار العودة إلى قراهم ومدنهم الأصلية التي هُجِّروا منها عام 1948، بات اليوم مسرحاً لحرب مستمرة.

وفي تطور لافت، زار وفد دبلوماسي يضم 32 سفيراً وقنصلاً ودبلوماسياً من دول عربية وأجنبية، مدينة جنين، الأربعاء، برفقة مسؤولين من وزارة الخارجية الفلسطينية، للاطلاع ميدانياً على الوضع الإنساني في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل. إلا أن جنوداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي تجاه الوفد، في حادثة وصفتها وزارة الخارجية الفلسطينية بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي وأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961".

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، الذي كان ضمن الوفد: "قوات الاحتلال أطلقت النار عمداً عند أحد مداخل المخيم، في محاولة واضحة لترهيب الوفد ومنع دخوله إلى جنين المحاصَرة منذ 21 يناير/كانون الثاني 2025".

وأكد الديك أن الحادثة تعكس "نهجاً إسرائيلياً متصاعداً في استهداف البعثات الدبلوماسية"، مطالباً بتحرك دولي عاجل لـ"وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبيه في الضفة الغربية وقطاع غزة".

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس، أن "الدخول جرى بتنسيق مسبق، لكنَّ الوفد انحرف عن المسار المحدد، ودخل منطقة يُمنع الوجود فيها بسبب العمليات العسكرية، ما استدعى إطلاق طلقات تحذيرية دون وقوع إصابات".

وردَّت وزارة الخارجية الفلسطينية بنفيٍ رسمي للرواية الإسرائيلية، مؤكدةً أن الوفد تحرك وفق خطة دخول منسَّقة بالكامل، محمّلةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحادثة.

وأثار الاعتداء الإسرائيلي ردود فعل واسعة؛ إذ أصدرت دول عربية وإسلامية وأوروبية ولاتينية بيانات تنديد، فيما استدعت عدة عواصم سفراء إسرائيل لديها احتجاجاً على ما وصفته بـ"الاعتداء غير المبرر على ممثلين دبلوماسيين في مهمة إنسانية".

محاولة لتسليط الضوء

ورأى رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أن زيارة الوفد الدبلوماسي المدينة تمثل "فرصة مهمة لتسليط الضوء على ما يعانيه المخيم وسكانه من عدوان إسرائيلي مستمر"، مضيفاً في حديث لوكالة الأناضول: "نأمل أن يكون لهذه الزيارة صدى على المستوى الدولي، وأن تسهم في فضح جرائم الاحتلال وتسريع التحرك لوقفها".

وكشف جرار عن أن حجم الخسائر المباشرة التي لحقت بمدينة جنين جرّاء العمليات العسكرية الإسرائيلية يُقدّر بنحو 300 مليون دولار، فيما تتجاوز الخسائر غير المباشرة ضعف هذا الرقم. كما أشار إلى وجود نحو 17 ألف نازح من سكان المدينة، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، وتمكين الفلسطينيين من العودة إلى المخيم والبدء بإعادة الإعمار.

من جانبه، قال مدير مركز يبوس للدراسات، سليمان بشارات، إن ما جرى في جنين، خصوصاً إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي، "يمثّل رسالة واضحة من إسرائيل تهدف إلى تحجيم أي دور غربي أو دولي يمكن أن يسلط الضوء على انتهاكاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ورأى بشارات أن "الحادثة لا يمكن التعامل معها على أنها عَرَضيَّة، بل تعكس توجّهاً ممنهجاً لتقييد التحرك الدبلوماسي، رغم أن مثل هذه الزيارات تُنسَّق عادةً بشكل مسبق مع سلطات الاحتلال".

وأضاف: "إطلاق النار على بعثة دبلوماسية يمكن أن يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخرقاً لاتفاقية فيينا التي تحمي البعثات في مناطق النزاع، ويجب تحويل هذه الحادثة إلى ملف قانوني وتقديمه إلى الأمم المتحدة وسائر الهيئات الدولية المعنية".

وشدد بشارات على ضرورة استثمار هذه الواقعة في الخطاب الرسمي والإعلامي الفلسطيني، وقال: "ما حدث يشكّل منطلقاً مهماً لحشد المواقف الدولية، ويمكن البناء عليه للمطالبة بحماية دولية حقيقية للفلسطينيين في وجه سياسات الاحتلال".

في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة تحت اسم "السور الحديدي"، استهدفت بشكل رئيسي مخيم جنين ومحيطه، إلى جانب مخيمَي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى دمار واسع ونزوح جماعي للسكان.

وحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فقد أجبرت العملية الإسرائيلية نحو 40 ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم قسراً، في واحدة من كبرى موجات النزوح الداخلي في الضفة الغربية منذ سنوات.

في السياق ذاته، أفاد "نادي الأسير الفلسطيني" بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات غير مسبوقة في محافظتي جنين وطولكرم منذ بدء العملية، جرى خلالها اعتقال نحو 1000 شخص، بينهم من أُفرج عنهم لاحقاً، في إطار سياسة استنزاف أمني ممنهجة.

ويقول خبراء ميدانيون إن العدوان لم يقتصر على الجانب الأمني، بل أحدث تغييراً جغرافياً ملموساً في بنية المخيمات، من خلال هدم عشرات المنازل وشق طرق جديدة، ما أدى إلى تشويه النسيج العمراني والاجتماعي القائم منذ عقود.

ووفق تقديرات رسمية فلسطينية، فإن جميع المنازل والمنشآت في مخيم جنين تعرضت لأضرار كلية أو جزئية بفعل القصف المتواصل وعمليات التجريف. وذكرت بلدية جنين أن 800 وحدة سكنية في المدينة لحقت بها أضرار متفاوتة، فيما هدم جيش الاحتلال 15 مبنى بشكل كامل، معظمها في الحي الشرقي وحي الهدف.

وفي تطور لافت، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في 23 فبراير/شباط الماضي، مستخدمةً الدبابات للمرة الأولى منذ عام 2002. ولاحقاً في 23 أبريل/نيسان، نصبت قوات الاحتلال بوابات حديدية على جميع مداخل المخيم المغلقة مسبقاً بسواتر ترابية، في خطوة عدّها الفلسطينيون محاولة لعزل المخيم عن المدينة.

ومع استمرار العملية العسكرية، تتواصل موجات النزوح القسري من المخيم، حيث تشير تقديرات بلدية جنين إلى أن أكثر من 22 ألف فلسطيني نزحوا من المدينة والمخيم منذ بداية العملية، وسط ظروف إنسانية متفاقمة.