وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية في منشور على إكس، إن رئيس الحكومة والوفد المرافق له وصلوا مطار دمشق، وانتقلوا مباشرة إلى قصر الشعب، وقد كان في استقبالهم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني.

وأشارت إلى أنه جرى عقد اجتماع بين الزعيمين، حضره وفدا البلدين، من دون أن توضح مزيداً من التفاصيل حول مجريات ونتائج الاجتماع.

ويرافق سلام في زيارته وفد وزاري ضم وزراء الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي.

وتعد زيارة سلام إلى دمشق هي الأولى له منذ تشكيل حكومته في 8 من فبراير/شباط الماضي.

والأحد، قال مصدر مقرب من سلام مفضلاً عدم نشر اسمه، إن زيارة سلام تستهدف "تصحيح المسار في العلاقات مع السلطات (السورية) الجديدة، التي شهدت ندوباً في الفترة السابقة".

وأضاف أن الوفد اللبناني سيركز على "وضع إطار صحي وصحيح للعلاقات على قاعدة دولتين سيدتين في ظل الاحترام المتبادل".

وتابع أن الزيارة سيتخللها بحث ملفات ضبط الحدود ومنع التهريب، وتشديد الأمن على جميع المعابر الحدودية وإغلاق المعابر غير الشرعية ومنع تجدد الاشتباكات ومواكبة عملية ترسيم الحدود.

وتابع أنه على جدول أعمال الزيارة أيضاً بحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان، وكيفية العمل على إعادتهم، وكيفية توفير الظروف الملائمة لذلك داخل سوريا.

كما كشف المصدر أن الزيارة ستبحث الدخول في استثمارات جديدة، ومسألة المفقودين اللبنانيين الذين كانوا معتقلين أيام نظام البعث المخلوع.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد.

كما تكثف جهودها لبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، ولا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وتعزّز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية اللبنانية، منتصف مارس/آذار الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ"حزب الله" باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.

وتمتد الحدود البرية اللبنانية-السورية على طول نحو 375 كيلومتراً، وتتسم بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الأغلب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية.