جاء ذلك خلال خطاب مباشر عبر منصة الحكومة "حكومتنا"، علّق فيها الدبيبة على الاشتباكات التي وقعت في طرابلس الأسبوع الماضي 

وتحدث الدبيبة عن عملية 13 مايو/أيار التي استهدفت مليشيا "جهاز دعم الاستقرار" المعروفة باسم غنيوة، مشيراً إلى أن القوات الحكومية أنجزت المهمة بسرعة رغم الكثافة السكانية في المنطقة.

وأضاف: "غنيوة كانت تسيطر على ستة بنوك، وتقوم بسجن أو قتل أي شخص يعارضها". كما تعهد بزيادة الدعم الحكومي لسكان حي أبو سليم، الذي كان خاضعاً لنفوذ "جهاز دعم الاستقرار"، معترفاً بوجود أخطاء خلال العمليات اللاحقة، لكنه شدد على ضرورة مواجهة العناصر الإجرامية.

وفي إشارة إلى تقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن زعيم المليشيا أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم جسيمة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، قال الدبيبة: "لا يمكننا السماح لمجرم مثله بالبقاء بيننا". ودعا جميع أفراد المليشيات للانضمام إلى مؤسسات الدولة والتخلي عن "الابتزاز والفساد".

وأكد الدبيبة: "هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها بثقة إن لدينا أملاً حقيقياً في إنهاء حكم المليشيات وبناء دولة قانون". وانتقد في الوقت نفسه الاحتجاجات المعارضة، مشيراً إلى أن بعض المتظاهرين كانوا مشاركين بوصفهم مدفوعي أجر. 

كما جدد التزامه السلام، لافتاً إلى أن محاولات زعزعة استقرار طرابلس، بما في ذلك محاولات الانقلاب، تقف وراءها شخصيات سياسية بارزة مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

ومساء الاثنين الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في منطقة أبوسليم بطرابلس، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس "جهاز دعم الاستقرار"، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع تنفيذ وقف لإطلاق النار بعد عملية أمنية لإعادة الهدوء إلى العاصمة. ووفق قناة "ليبيا الأحرار" المحلية فإن المواجهات وقعت بين قوات من "جهاز دعم الاستقرار" وأخرى تابعة لـ"اللواء 444 قتال"، التابع لوزارة الدفاع.

وأمس السبت أكد الدبيبة خلال لقائه وفداً من نشطاء وأعيان مدينة مصراتة، مسقط رأسه، في اجتماع خُصص لبحث الأوضاع العامة بالعاصمة طرابلس، عقب العملية الأمنية أن "الحكومة لن تسمح بعودة أي مظاهر خارجة عن مؤسسات الجيش والشرطة". 

وحسب بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، نُشر على منصة "حكومتنا" أفاد بأن "العملية الأمنية في أبوسليم حققت أهدافها بإنهاء التمركزات الخارجة عن القانون، وإعادة المؤسسات للعمل تحت حماية الأجهزة النظامية".

كما استعرض تفاصيل اليوم التالي للعملية، موضحاً أن العاصمة "شهدت أحداثاً صعبة ومؤسفة حاولت من خلالها أطراف (لم يحددها) إشعال التوتر".

وأشار البيان إلى أن وفد مصراتة عبر خلال اللقاء مع الدبيبة عن "دعمه القوي والثابت لحكومة الوحدة الوطنية، ولرؤية رئيسها في إنهاء التشكيلات المسلحة، وترسيخ سلطة الدولة عبر مؤسساتها النظامية".

وأكد الحاضرون أن "مصراتة تقف صفاً واحداً خلف الحكومة في معركتها لفرض القانون"، ودعوا إلى "المضي دون تردد في هذا المسار الذي يُعبر عن إرادة وطنية جامعة، رافضة للفوضى وحكم السلاح".

كما شددوا على "ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في كشف مصير أبناء المدينة المفقودين، الذين اختُطفوا في فترات سابقة على يد جهاز دعم الاستقرار، وملاحقة كل من تورط في احتجازهم خارج إطار القانون".

والجمعة، شهدت طرابلس مظاهرات حمّل خلالها المشاركون، حكومة الدبيبة، المسؤولية عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة مؤخراً، وسط مطالبة البعض باستقالتها.

فيما أكدت حكومة الدبيبة بدورها عبر منصة "حكومتنا" أن "حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير (2011)، وقد ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".

وجددت الحكومة رؤيتها بأن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام (السياسية)، التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة".

كما أكدت أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".

وتشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي والأمني منذ عام 2022، بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة في الغرب، والمعترف بها دولياً، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق.

ورغم المحاولات الأممية المتكررة لإجراء انتخابات موحدة، لا تزال الجهود متعثرة وسط غياب توافق سياسي شامل، واستمرار وجود التشكيلات المسلحة بوصفها أحد أبرز معوقات بناء دولة القانون والمؤسسات.