وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي "أعلنا التزامنا مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، وأبدينا استعدادنا الكامل من خلال المشاركة في عدة جولات من المفاوضات".

وأضاف المتحدث أن طهران تتحلى بالمرونة فيما يتعلق بتوقيت المحادثات، وتنتظر التفاصيل بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة من سلطنة عمان التي تتوسط بين الطرفين.

وقال بقائي "ما يهمنا هو تصرف ومواقف فريق التفاوض الأمريكي" مضيفاً أن إطلاق مسؤولين أمريكيين لتصريحات متناقضة "لا يساعد" ولن يؤثر في عزم طهران على الدفاع عن مواقفها الأساسية، بما في ذلك حقها في تخصيب اليورانيوم محلياً.

وذكر بقائي اليوم الاثنين أن "عديداً من المسائل محل الخلاف يمكن حسمها إذا كانت الولايات المتحدة صادقة في أن مطلبها الوحيد هو عدم امتلاك الجمهورية الإسلامية أسلحة نووية".

وأضاف أن طهران مستعدة أيضاً لتحديد موعد جديد لعقد جولة محادثات بشأن الملف النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد أن تأجلت جولة مقررة في إيطاليا في الثاني من مايو/أيار مع الترويكا الأوروبية.

وقال المتحدث إنهم ينتظرون بياناً من سلطنة عُمان بشأن مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك بصفتها الدولة المستضيفة للمحادثات بين الجانبين.

وأفاد بأن بلاده ليست لديها علاقة مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن "العُمانيين هم من ينسقون توقيت ومكان المحادثات ويجري إبلاغنا بذلك من خلالهم".

وفي معرض تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الدول غير المالكة للسلاح النووي لا تقوم بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي ينبغي على إيران أن توقف عملية التخصيب، وتستورد اليورانيوم المخصب لتلبية احتياجات برنامجها النووي المدني، قال بقائي إن هناك العديد من الدول، منها حلفاء مقربون للولايات المتحدة مثل هولندا واليابان، تمتلك برامج نووية سلمية تشمل التخصيب، لكنها ترفض امتلاك السلاح النووي.

وأضاف: "ما طرحه وزير الخارجية الأمريكي مضلل للغاية، لكننا تجاوزنا هذه المرحلة منذ زمن".

وأكد أن "قرار امتلاك برنامج نووي سلمي من دولة عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هو قرار مشروع، وهذا الحق محفوظ لها".

ومنذ 12 أبريل/نيسان المنصرم عُقدت بسلطنة عمان وإيطاليا ثلاث جولات من محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، لبحث التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني.

ومفاوضات الجولة المرتقبة هي رابع اجتماع رفيع المستوى بين البلدين، وتأتي هذه المفاوضات بعد انسحاب ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021) من الاتفاق النووي عام 2018، الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

والتزمت طهران الاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترمب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجياً. ووصف ترمب حينها الاتفاق بأنه "سيئ" لأنه غير دائم، ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.

ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة "الضغط الأقصى" بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.