ورأى معارضو نتنياهو أن القرار يُعد تحدياً مباشراً لتحذير المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي طالبته، الأربعاء، بعدم المضي في تعيين رئيس جديد للشاباك قبل إعداد توجيهات قانونية تتماشى مع قرار المحكمة العليا الأخير.

وأثار التعيين غضب قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما أنه جرى دون تنسيق مسبق معها، إذ لم تُبلَّغ بالقرار سوى قبل دقائق من الإعلان عنه. 

في المقابل، دافع أنصار نتنياهو عن الخطوة، مؤكدين أن تعيين رئيس "الشاباك" من الصلاحيات الحصرية لرئيس الوزراء. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على منصة "إكس" إن "تعيين رئيس الشاباك هو من صلاحية رئيس الحكومة وحده، وفقاً للقانون".

وأصر نتنياهو على المضي في قراره، مؤكداً أن التعيين قانوني، وأن زيني سيتولى مهامه رسمياً في 15 يونيو/حزيران المقبل، وهو الموعد الذي سبق أن حدده رونين بار لتخليه عن المنصب.

وجاء إعلان نتنياهو المفاجئ الأربعاء، تعيين زيني، ليعمّق الانقسامات داخل أجهزة الدولة، ويعكس تصاعد التوترات بين السلطات التنفيذية والعسكرية والقضائية في إسرائيل.

تجاوز قانوني

وكانت المستشارة القانونية، غالي بهاراف ميارا، قد أبلغت نتنياهو بضرورة الامتناع عن اتخاذ أي قرار بشأن تعيين رئيس جديد للجهاز، إلى حين الانتهاء من إعداد توجيهات قانونية تتوافق مع قرار المحكمة العليا الأخير، الذي ألغى إقالة الرئيس الحالي رونين بار.

وفي سابقة قضائية لافتة، قضت المحكمة العليا يوم الأربعاء بأن حكومة نتنياهو لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة عندما قررت، في 20 مارس/آذار الماضي، إقالة بار من منصبه.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار لم يُعرض على "لجنة غرونيس للتعيينات العليا" المختصة بفحص النزاهة، كما اتُخذ دون وجود مبررات واقعية أو عقد جلسة استماع قانونية لرئيس "الشاباك".

وأضافت أن الإقالة تمّت في ظل شبهة "تضارب مصالح"، نظراً لمشاركة بار في إدارة تحقيقات جارية تطال شخصيات مقربة من نتنياهو في قضيتين جنائيتين.

ورغم ذلك، أعلن نتنياهو، مساء الخميس، تعيين زيني خلفاً لبار، في خطوة وصفتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأنها "تحدٍ علني لسلطة القضاء وتهديد مباشر للنظام الديمقراطي في البلاد". 

وأضافت الهيئة أن القرار "يمثل أول تمرّد واضح ضد حكم صادر عن المحكمة العليا، التي أكدت أن إقالة بار باطلة قانونياً وتنتهك مبدأ الفصل بين السلطات".

دعوة لعصيان مدني

وفي رد ناري، دعا رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك مساء الخميس، إلى "عصيان مدني سلمي" احتجاجاً على ما وصفه بـ"تمرد حكومي على القانون". وقال في مقابلة مع القناة 12 العبرية: "لا أعرف رئيس وزراء يتحدث مباشرة إلى الجنرالات دون الرجوع إلى رئيس الأركان". 

وأضاف: "رئيس الوزراء ليس فوق القانون، وما نشهده هو أزمة دستورية حقيقية. نتنياهو يتمرد ويقود حكومته نحو تفكيك دولة إسرائيل".

وأكد باراك: "أدعو إلى إغلاق كامل للبلاد. هذه لحظة تستدعي عصياناً مدنياً لا يقل عن ذلك".

وفي السياق ذاته، أعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" -وهي منظمة غير حكومية- نيتها تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإبطال تعيين زيني، واصفة الخطوة بأنها "تجاهل صارخ وغير مسبوق لقرار المحكمة العليا وتعليمات المستشارة القانونية للحكومة".

وجاء في بيان الحركة: "هذا التعيين يمثل استمراراً لنهج خطير يضرب أسس سيادة القانون، ويخدم مصالح شخصية ضيقة على حساب النظام الديمقراطي". 

وأكدت أنها ستتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة، وستواصل التصدي لما وصفته بمحاولات تقويض استقلال القضاء.

ويرى مراقبون أن مواصلة الحكومة تنفيذ القرار رغم احتمال رفض المحكمة العليا له، قد يدفع إسرائيل إلى مواجهة أزمة دستورية حادة، نظراً لكون المحكمة العليا تُعد السلطة القضائية الأعلى في البلاد، وقراراتها ملزمة بموجب القانون.

 نتنياهو يتمسّك بالتعيين 

ردّاً على موجة الانتقادات الحادة التي واجهها إثر إعلانه تعيين الجنرال دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام "الشاباك"، أصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي في قراره، مؤكداً أن الخطوة ضرورية لأمن الدولة في ظل الحرب الدائرة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان رسمي صدر الجمعة، إن "رئيس الوزراء مسؤول عن أمن الدولة، وتزداد أهمية هذه المسؤولية في ظل حرب متعددة الجبهات"، مضيفاً: "في مثل هذا الظرف، الاكتفاء بتعيين قائم بأعمال مدير للشاباك هو أمر خاطئ. توجد حاجة ماسة لتعيين مدير دائم على الفور، لما لذلك من أهمية قصوى في الحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجنود".

وأوضح البيان أن المدير الحالي للجهاز، رونين بار، سيغادر منصبه في 15 يونيو/حزيران، ما يستدعي -حسب المكتب- "انتقالاً منظماً للسلطة قبل هذا التاريخ".

وأكد مكتب نتنياهو أن عملية التعيين ستجري وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أنها ستجري على مرحلتين: أولاً، يُعرض اسم زيني على "لجنة غرونيس للتعيينات العليا" لفحص معايير النزاهة؛ وثانياً، يُعرض التعيين على الحكومة للتصديق النهائية.

واختُتم البيان بالتشديد على أن "تعيين مدير الشاباك سيجري وفقاً للمادة 3 (أ) من قانون جهاز الأمن العام، التي تنص على أن تعيين رئيس الجهاز يجري من الحكومة، بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات مباشرة مع زيني، بينما كان لا يزال في الخدمة العسكرية، دون علم رئيس الأركان إيال زامير، ما اعتُبر انتهاكاً للأعراف العسكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو زار قبل أسبوعين قاعدة "تسئيليم" في جنوب البلاد لعقد مقابلة شخصية مع زيني بهدف بحث تعيينه في منصبه الجديد، دون التنسيق مع قيادة الجيش.

وفي تطور لافت، أوضحت الهيئة أن رئيس الأركان استدعى صباح الجمعة، الجنرال زيني لجلسة توضيح انتهت بالتوافق على إنهاء خدمته العسكرية خلال أيام. 

وأشاد الجيش بسجل زيني القتالي، لكنه أكد أن أي تواصل بين ضباط الجيش والمستوى السياسي يجب أن يجري بموافقة رئيس الأركان، في إشارة واضحة إلى أن التواصل مع نتنياهو جرى دون إذن مسبق.

كما أضافت الهيئة أن إعلان تعيين زيني جرى خلال جلسة أمنية عقدت في مكتب نتنياهو، بحضور كبار القادة الأمنيين، في حين لم يُبلغ رئيس الأركان بالأمر سوى قبل ثلاث دقائق من الإعلان الرسمي، وهو ما اعتُبر تجاوزاً واضحاً للبروتوكولات العسكرية وأحد أبرز مظاهر الأزمة الراهنة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.