كما طلبوا، في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، رفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولفت المدعون، في المذكرة، إلى طلب إسرائيل المقدم في 9 مايو/أيار 2025، أن تسحب الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أو تلغي أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت. كما أشاروا إلى طلبها أيضاً تعليق تحقيق الادعاء في الوضع بفلسطين، لحين بت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في الطعن القضائي الإسرائيلي.
وخلص المدعون العامون إلى أن طلب إسرائيل "لا يستند إلى أي أساس قانوني"، وأضافوا: "في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/إلغاء أوامر الاعتقال؛ ورفض طلب إسرائيل تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين".
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، وترفض أي اختصاص لها بالنظر في التطورات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما فلسطين دولة عضو في المحكمة، ولذلك تؤكد المحكمة أن التحقيق في الحالة على الأراضي الفلسطينية من اختصاصها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكي، أكثر من 175 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون في القطاع، بلا مأوى بعد أن دمَّرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
