وقالت في بيان عبر منصة "حكومتنا" الرسمية، إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في جميع محاور التوتر داخل طرابلس، وذلك في إطار جهود تهدف إلى حماية المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتجنب مزيد من التصعيد الأمني.

وأكد البيان أن القوات النظامية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، بدأت تنفيذ إجراءات تهدف إلى ضمان التهدئة، شملت نشر وحدات محايدة في نقاط التماس، للسيطرة على الوضع ومنع الاحتكاك الميداني بين الأطراف المتنازعة.

وشددت وزارة الدفاع على أنها تشرف بشكل مباشر على التمركزات العسكرية في مناطق الاشتباك، محذّرةً من أي خروقات قد تهدد استقرار العاصمة.

كما أكدت التزامها بـ"ضمان وحدة الصف، وتشديد سلطة القانون، مع إعطاء أولوية قصوى لتفكيك مظاهر التسلح العشوائي".

ودعت الوزارة الأطراف كافة إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وتجنب التصريحات التحريضية أو التحركات الميدانية التي قد تعيد إشعال التوترات.

كانت اشتباكات قد اندلعت فجر الأربعاء في مناطق عين زارة ورأس حسن وبن عاشور، وذلك بعد مواجهات مسلحة شهدتها العاصمة مساء الاثنين، في منطقتَي صلاح الدين وأبو سليم.

وأعلن جهاز الشرطة القضائية وقتها فرار عدد من السجناء من سجن الجديدة وسط طرابلس، إثر اشتداد المواجهات المسلحة في محيط السجن.

وتزامنت هذه الأحداث مع تقارير إعلامية محلية تحدثت عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، وهي أنباء لم تؤكدها الجهات الرسمية حتى الآن.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" المحلية أن الاشتباكات تدور بين عناصر تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وأخرى تابعة لـ"اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع.

وتعاني ليبيا من توترات أمنية متكررة في ظل استمرار الانقسام السياسي منذ عام 2022، حيث تتنافس حكومتان على السلطة: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دولياً وتتمركز في طرابلس، وتدير غرب البلاد؛ في مقابل حكومة أخرى برئاسة أسامة حماد، مكلَّفة من مجلس النواب، وتتخذ من بنغازي مقراً لها، وتدير شرق البلاد وبعض مناطق الجنوب.