وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى قرار محكمة الصلح الجزائية بحبس أكرم إمام أوغلو وتشاليك وشاهان، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد.

وأشارت إلى أن قرار الوقف عن العمل من وزارة الداخلية صدر باعتباره إجراءً مؤقتاً وفقاً للمادة 127 من الدستور والمادة 47 من قانون البلدية رقم 5393.

وفي وقت سابق الأحد، أمرت محكمة الصلح الجزائية بحبس إمام أوغلو وتشاليك وشاهان، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة ببلدياتهم.

وذكر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول في بيان رسمي أنه "في إطار التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الرئيسي، قررت محكمة الصلح المختصة إلقاء القبض على المشتبه به، أكرم إمام أوغلو، بتهم تأسيس وزعامة منظمة إجرامية، وقبول رشى، والابتزاز وغيرها من التهم”.

وفتح مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول تحقيقات ضد إمام أوغلو و99 مشتبهاً بهم، تشمل “زعامة منظمة إجرامية، والعضوية في منظمة إجرامية، والاختلاس، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات العامة”.

“التحقيقات غير مسيسة”

وشدد وزير العدل التركي يلماز تونج على أن التحقيقات القضائية المتعلقة بقضايا الفساد والمشتبه بهم بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو لا تزال جارية، مستنكراً وصفها بـ”السياسية”.

وقال تونج في بيان، اليوم الأحد، إنه “في إطار التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، أصدرت محكمة الصلح الجنائية أوامر اعتقال ورقابة قضائية وإطلاق سراح بشأن الجرائم المزعومة ضد بعض المشتبه بهم، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول الكبرى”.

وذكر أن الإجراءات القضائية تخضع للتدقيق والتفتيش “في نظامنا القانوني”، وأن التحقيقات ذات الصلة لا تزال جارية.

وشدد وزير العدل التركي على أن القضاة يلتزمون أوراق القضايا عند اتخاذ القرارات في التحقيقات وأوامر الضبط التي يصدرونها، “وبالتالي يصدرون قراراتهم وفق استنتاج قانوني يتوافق مع الادعاءات والدفاعات والأدلة بشأن التهم”.

وأكد كذلك أنه من الخطأ وصف التحقيق القضائي الجاري بأنه "سياسي"، نافياً صدور أي قرارات قضائية مبنية على “أسس سياسية” واصفاً ذلك بأنه “انتهاك لمبدأ سيادة القانون”.

ودعا الرأي العام إلى الثقة بالقضاء التركي وسيادة القانون، وعدم الانسياق وراء التعليقات غير المعتدلة وانتظار اكتمال التحقيقات من كل الجوانب.

وذكّر الوزير بأن العدالة لا تتحقق إلا من خلال السلطات القضائية المستقلة والنزيهة التي تحكم نيابة عن الأمة التركية، داعياً الجميع، لأن يكونوا أكثر حذراً وانتباهاً ومسؤولية في تصريحاتهم، وتجنب التصريحات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.