وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن رئيس أركان جيش الاحتلال، هئيل زامير، حذّر خلال الاجتماع من أن توسيع العمليات قد يعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة للخطر.
ونقلت الصحيفة أن الاجتماع شهد خلافاً حاداً بين زامير ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي عبّر عن رفضه القاطع لمقترح توزيع المساعدات.
وحسب الصحيفة، فإن المقترح الذي أُقر لا ينص على بدء فوري لتوزيع المساعدات، بل يتعلّق بخطة مستقبلية تنفذ عبر صندوق دولي، على أن تتولى منظمات دولية توزيع المساعدات داخل القطاع. وأوضحت أن الاجتماع الوزاري امتد لسبع ساعات، في غياب رئيس جهاز الشاباك رونين بار الذي مثّله نائبه.
في السياق ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس الأركان زامير عارض بشكل قاطع مشاركة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في توزيع المساعدات بأنفسهم. ونقلت القناة عن مصادر أن زامير قال خلال اجتماع أمني الأسبوع الماضي إن جنود جيش الاحتلال "سيؤمّنون المناطق الإنسانية ويسمحون للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات".
في السياق، قال مصدر بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقناة 12 إن "الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل".
خطة جديدة
وقالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع خطة جديدة تتضمن تعزيز الوجود العسكري داخل قطاع غزة بهدف زيادة الضغط على المقاومة الفلسطينية. وحسب ما نشرت القناة العبرية، فمن المتوقع أن يتلقى عشرات آلاف جنود الاحتياط أوامر استدعاء في الأيام القليلة القادمة.
وتنص الخطة التي نقلتها القناة على تنفيذ إخلاء واسع للسكان من شمال ووسط قطاع غزة، وفق النموذج الذي طُبّق في رفح، ثم السيطرة على هذه المناطق والبقاء فيها.
وكجزء من الخطة، سيجري إنشاء عدة مناطق إنسانية، على غرار المنطقة التي أُنشئت جنوب القطاع، بين شارع موراج وممر فيلادلفي. وفي هذه المناطق، ستُوزع المساعدات الغذائية عبر شركات أو منظمات دولية.
وأشار مسؤولون إسرائيليون للقناة إلى أن أحد الدروس المستخلصة من بداية الحرب، هو أن إدخال 600 شاحنة مواد غذائية يومياً كما حدث في السابق كان خطأً.
ونقلت القناة عن مسؤوليين أمنين مساء الأحد قولهم: "نتجه في المستقبل القريب نحو تغيير كبير في غزة"، مشيرين إلى أن أوامر استدعاء الاحتياط ستصدر خلال 48 ساعة.
20 شهيداً في قصف متواصل
ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 20 مواطناً استُشهدوا فجر الاثنين، جراء غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
ونقلت "وفا" عن مصادر طبية أن 15 شهيداً و10 جرحى سقطوا إثر قصف استهدف عدداً من الشقق السكنية في عمارة "رموز" قرب مفترق الكرامة شمال غرب مدينة غزة، فيما استُشهد أربعة آخرون وأصيب خمسة بجروح متفاوتة في قصف استهدف منزلاً لعائلة العطار في حيّ السلاطين شمال القطاع.
وفي شرق جباليا، استُشهد مواطن وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مُسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين.
وتواصل قوات الاحتلال عمليات تدمير منهجية لمنازل المدنيين في القطاع. ووفقاً لوكالة "وفا"، نسفت القوات الإسرائيلية مباني سكنية في مدينة رفح جنوب القطاع، وعدداً من منازل المواطنين شرق مدينة غزة.
من جانبها، حذّرت وزارة الصحة في غزة من أن المستشفيات مهددة بالتوقف عن العمل خلال أيام، بسبب منع إدخال الوقود. وأكدت الوزارة أن الكميات المتوفرة حالياً لا تكفي لأكثر من ثلاثة أيام، مضيفة أن الاحتلال يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود "بحجة وقوعها في مناطق حمراء".
وشدّدت الوزارة على أن "إعاقة وصول الوقود إلى المستشفيات يهدد بوقفها الكامل عن العمل، نظراً لاعتمادها على المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية".
ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني، بوساطة مصرية-قطرية وإشراف أمريكي.
وبينما التزمت حماس بنود المرحلة الأولى، تنصّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين في منازل، وخياماً تؤوي نازحين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية غير مسبوقة.