وذكر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول في بيان رسمي أنه "في إطار التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الرئيسي، قررت محكمة الصلح المختصة إلقاء القبض على المشتبه به، أكرم إمام أوغلو، بتهم تأسيس وزعامة منظمة إجرامية، وقبول رشى، والابتزاز وغيرها من التهم”.

وفتح مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول تحقيقات ضد إمام أوغلو و99 مشتبهاً بهم، تشمل “زعامة منظمة إجرامية، والعضوية في منظمة إجرامية، والاختلاس، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات العامة”.

وأحالت الشرطة رئيس البلدية وعدداً من المشتبهين إلى محكمة إسطنبول في تشاغلايان بعد أخذ إفادتهم، قبل أن تأمر محكمة الصلح الجزائية بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق.

وشهد إمام أوغلو في مقر شرطة إسطنبول يومَي الجمعة والسبت بشأن تحقيقات تتعلق بالفساد، ثم نُقل إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول لمزيد من الاستجواب قبل إحالته إلى المحكمة مع 99 مشتبهاً آخر، وقد نفوا جميعاً التهم المنسوبة إليهم.

ويُتهم إمام أوغلو بالتورط في مبادرة "إجماع المدينة" التي يُعتقد أنها سعت لتعزيز نفوذ تنظيم PKK/KCK في المناطق الحضرية.

وقالت المحكمة: "فيما يتعلق بالمشتبه به أكرم إمام أوغلو، ورغم وجود شكوك قوية في مساعدته لمنظمة إرهابية مسلحة، فقد اعتُبر من غير الضروري اتخاذ أي إجراءات إضافية في هذه المرحلة لإصدار أمر باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم مالية".

كما اعتُقل مراد أونغون، أحد مساعدي إمام أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا، وهي شركة مملوكة للبلدية، إلى جانب المدير العام لشركة “إمام أوغلو للإنشاءات”، تونجاي يلماز، كجزء من التحقيق.