القاضي أليكس شتاين رفض الالتماس بشكل قاطع، مؤكداً أن المسألة ليست خاضعة للمراجعة القضائية، وتقع بالكامل ضمن صلاحيات القيادة السياسية. وقال القاضي: "إسرائيل ليست ملزمة تزويد غزة بالكهرباء".

من جانبه أوضح القاضي نوعام سولبرغ نائب رئيس المحكمة أن مجرّد النظر في الالتماس ينطوي على خطر الإيحاء بأن القضية قابلة للنقاش القانوني.

بدوره أبدى وزير الطاقة إيلي كوهين سعادته حيال رفض المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) التماساً قدمته منظمات حقوقية لإجباره على إعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وفي منشور عبر منصة إكس، قال كوهين: "سعيد بأن الالتماس الذي طالب بإجباري على إعادة الكهرباء رُفض فوراً".

وأضاف أن "القرار الذي قُدته بقطع الكهرباء عن غزة قرار صحيح أمنياً وأخلاقياً"، على حد زعمه.

وادّعى كوهين أنه "فقط استمرار الضغط المتزايد على حماس يساعد على إعادة المختطفين، وسيضمن ألّا تكون حماس في غزة في اليوم التالي (للحرب)".

وفي 9 مارس/آذار الماضي وقفت إسرائيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، واستئنافها حرب الإبادة على القطاع.

وفي أعقاب ذلك تقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية وعائلات محتجزين في قطاع غزة بالتماسات إلى المحكمة العليا لإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.