وكان البرلمان الهندي قد أقر هذا القانون مطلع شهر أبريل/نيسان، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في مجالس الأوقاف الإسلامية، التي تُعد من كبار مالكي الأراضي في البلاد، وفق ما تؤكد الحكومة. لكن المعارضة اعتبرت القانون بمثابة "هجوم" يستهدف الأقلية المسلمة في الهند، التي يُقدّر عدد أفرادها بنحو 200 مليون نسمة.

وتجمّع آلاف المتظاهرين يوم الجمعة في منطقة مرشد آباد، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأفاد مسؤول في شرطة الولاية، جاويد شميم، أن ثلاثة أشخاص قُتلوا خلال المواجهات، بينهم طفل، فيما جرى توقيف 118 شخصاً، وأصيب 15 عنصراً من قوات الأمن على الأقل.

في سياق متصل، أمرت المحكمة العليا في الولاية يوم أمس السبت بنشر قوات خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية لاحتواء الوضع.

وتُدير مجالس الأوقاف الإسلامية أراضي وعقارات تبرّع بها مسلمون، وتُقدَّر مساحتها بنحو 365 ألف هكتار، ما يشكّل ثروة عقارية بمليارات الدولارات. وتؤكد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن القانون يهدف إلى مكافحة الفساد وتقليص نفوذ بعض الجماعات.

من جهتها، اتهمت المعارضة الحكومة بإشعال التوترات الطائفية بين المسلمين والهندوس، معتبرة أن القانون جزء من مساعي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتعزيز تأييده بين الناخبين الهندوس.

وقال زعيم المعارضة راهول غاندي إن القانون يمثل "سلاحاً" لتهميش المسلمين، والاعتداء على حقوقهم وملكياتهم، مشيراً إلى أنه يمثّل "هجوماً" من القوميين الهندوس على المجتمع المسلم، وقد يشكّل سابقة لاستهداف جماعات أخرى مستقبلاً.